انتقاد از نحوه مواجهه رئیس جمهور با سند ۲۰۳۰/ تعلل رئیس جمهور بعد از اعلان رهبری پذیرفتنی نیست

به گزارش سرویس فرهنگي تفتان ما،بیستم آذرماه 1395 و در آستانه پنج سالگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که «سند ملی آموزش 2030 ایران» از سوی مسئولان کشوری رونمایی شد و از آن تاریخ به بعد بود که موج انتقادات به چنین سندی در کشورمان به راه افتاد و علت و چرایی استفاده از چنین سندی برای نظام آموزشی کشورمان در صدر اخبار مهم زیربنایی تعلیم و تربیت قرار گرفت.
مقام معظم رهبری، یکشنبه 16 اردیبهشت ماه  همزمان با هفته معلم با هزاران نفر از فرهنگیان سراسر کشور و جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، شخصیت‌های فرهنگی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش دیدار کردند و در این دیدار تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه‌ به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست، این حق را داشته باشد که برای ملتهای دنیا با فرهنگ‌های مختلف، تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه ما برویم سندی را امضا کنیم و بعد هم بیایم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ نخیر! مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام کردیم.
ایشان در ادامه فرمودند که: بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم. آنها باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند که کار به اینجا بکشد که ما بیاییم و جلوی این کار را بگیریم.
همچنین کارشناسان و اهل فن در حوزه تعلیم و تربیت کشورمان از همان ابتدا در مقابل سندی که سازمان بین‌المللی یونسکو تحت عنوان 2030 تهیه و برای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده بود، موضع قوی و منتقدانه خود را اعلام داشتند و در پاره‌ای از مصادیق این سند را «یک پروژه نفوذ» و اینکه «مغایر با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است، عنوان کردند.
حجت‌الاسلام حمید پارسانیا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، گفت‌وگوی مفصلی در این خصوص انجام داده و به تحلیل و چرایی سند 2030 پرداخته است که بخش دوم آن را در ادامه می‌خوانیم:
‌ اگر برایتان مقدور است به طور مصداقی بفرمایید به کدام یک از بندهای سند 2030 نقدی وارد است؟
همانگونه که گفتم اشکال سندی که مربوط به چارچوب و برنامه عمل است این است که بر اساس اهداف، سیاست‌های اولی و اصلی تدوین نشده باشد. برنامه عمل برای رسیدن به اهداف و اجرای سیاست‌ها نوشته می‌شود.  وقتی شما هدف و راهبرد نداشته باشید اصلا چرا چارچوب اقدام می‌نویسید؟ مشکل وقتی جدی‌تر می‌شود که شما نه تنها راهبرد ندارید بلکه راهبردی را که در یک تعامل بین‌المللی تعهد کرده‌اید و الزاما راهبرد اصلی و اولی شما نیست محور برنامه‌ریزی‌تان شود و در سند ملی 2030 این اتفاق افتاده است. بلکه  چارچوب عمل سند ملی 2030 نیز تولید بومی نیست.
سند 2030 به چارچوب عملی متعهد است که برای اهداف و سیاست‌های آموزشی بیانیه اینچئون در پاریس تصویب شده است. این سند از خودش چیزی ندارد تا بگوییم کدام غلط است. اهداف، راهبردها، چارچوب عمل و حتی شاخص‌ها در بیرون تدوین شده است و سند ملی ما تنها نخستین گام اجرای آن است و نه یک برنامه اجرا و این همان اشکالی است که هیچ اشکال دیگری با آن قابل قیاس نیست.
اشکالات دیگر، اشکالات راهبردی و سیاست‌گذارانه نیست، اشکالات مربوط به اعمال و رفتارهایی است که در دو سند توسعه پایدار سازمان ملل و در بیانیه اینچئون توصیه شده است وبا هنجارها و قواعد رفتار ما مخالف است، مثل برابری جنسیتی نه فقط در اصل آموزش (که محل بحث نمی­باشد) بلکه در محتوای آموزشی به گونه‌­ای که محتوای هیچ رشته‌ای در اولویت نسبت به زنان یا مردان قرار نگیرد و مهمتر از این آن است که محتوای آموزشی هیچ کلیشه جنسیتی را نباید القا کند. و متاسفانه این موارد و نظائر آنها بدون تصرف به سند ملی آموزش منتقل شده است.
درچندین بند سند ملی 2030 بر یک سانی محتوای آموزش های مختلف از جمله فنی حرفه­ای بدون لحاظ مسائل جنسیتی تاکید شده است. مثل ص26 سند ملی بند 3ـ4 که ناظر به راهبرد های اساسی از راهبردهای جهانی سند است. در این بند آموزشهای فنی حرفه ای با توجه ویژه به مسئله تساوی جنسیتی و برابری میان زنان و مردان مورد تاکید قرار گرفته و این راهبرد و موارد مشابه آن با هر نوع تقسیم و یا اولویت کار بین زنان و مردان که با نظر به ارزش‌های اسلامی و یا محوریت نظام خانواده انجام شود، منافات دارد.
در بخش‌های بعدی همین سند برای ارائه گزارش نسبت به راهبرد مزبور آمده است که گرچه پیش از این سهمیه بندی جنسیتی نسبت به برخی رشته ها مثل رشته های زنان، زایمان و مامایی خاص دختران اعلام شد لکن این محدودیتها حذف شده است و یا اگر درسالهای 1385و1386 براساس مصوبه مجلس سهمیه بندی نسبت به برخی رشته ها اعمال شده و یا در سال 1391 و1392 برخی از رشته های فنی مهندسی از دسترس دختران خارج شد، بنا بر اعلام سازمان سنجش از سال 92ـ 1393 این محدودیت برداشته شده است.
موارد فوق نشان می‌دهد راهبردهای یاد شده در سند هیچ تقسیم کاری را نمی‌­پذیرد.
راهبرد دیگر راهبردی است که در بخش 5 از هدف 4 درصفحه 28 سند ملی آمده و این راهبرد ناظر به تقسیم کار نیست بلکه ناظر به محتوای کتب آموزشی است که هیچ نوع کلیشه جنسیتی را نباید آموزش دهند. در این راهبرد دولت در بازبینی کتب و برنامه های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همین طور در آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان تضمین کننده این باشند که همه موارد یاد شده عاری از کلیشه­‌های جنسیتی باشند و علاوه بر این در ترویج تساوی، عدم تبعیض،حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی موثر واقع شوند.
حذف کلیشه های جنسیتی از متون و از برنامه‌­های درسی و در آموزش معلمان و تنظیم بودجه و سیاست‌گذاری­ها بر این اساس به این معناست که به هیچ طریقی نباید ویژگیهای زن بودن یا مرد بودن در نظام آموزشی بر متعلمین القا شود و آموزش داده شود. مثل این که گفته شود در خانواده نقش مادری مختص به زنان و نقش پدری مختص به مردان است. این گونه تعیین بخشی­ها خلاف حقوق بشر، آزادی انسان و مانند آن است. خانواده بر اساس توافق از دو زن یا دو مرد هم می‌تواند تشکیل شود.
شما خواستید یک مصداق از اشکالاتی را بیان کنم که بر یکی از بندهای سند ملی2030 وارد است و با آنکه از این گونه اشکالاتی که ذکرکردم بر سند زیاد است، عرض کردم اینها اشکال اصلی این سند نیست. اشکال اصلی همان بود که این سند بر اساس یک راهبرد و هدف اولی و اصلی تدوین نشده بلکه اصلا راهبرد ندارد و بلکه مجرای یک سندی دیگری است که ما باید بر اساس اهداف خود چارچوب عملمان رادر رابطه با آن تدوین کنیم.
اشکال مصداقی‌­ای که ذکر شد مربوط به بیانیه اینچئون و اصل سند توسعه پایدار است که به سند ملی 2030 ما راه پیدا کرده و نویسندگان سند مدعی هستند که این گونه اشکالات نسبت به سند ملی عارضی است و قابل اصلاح است.
دلیلی که آنها برای امکان اصلاح سند بیان می‌کنند این است که اولا بیانیه الزام آور نیست و ثانیا ما در بیانیه اینچئون حق تحفظ داریم و نسبت به این موارد چون مخالف فرهنگ و دینمان است از حق تحفظ خود استفاده می­‌کنیم. نویسندگان سند به همین دلیل بعد از آنکه با اشکال نسبت به سند رونمایی شده مواجه شدند، آن را ویرایش اول خوانده و در ویرایش دوم اصلاحات اندکی کردند که مهمترین آنها این بود که در برخی موارد از کلمه عدالت جنسیتی به جای تساوی و برابری جنسیتی استفاده کردند.
در ویرایش دوم سند تنها در برخی موارد برابری جنسیتی به عدالت جنسیتی تبدیل شده و در برخی موارد دیگر عدالت جنسیتی با در پرانتز قراردادن برابری جنسیتی همراه شده است و در موارد دیگر برابری جنسیتی بدون تصرف باقی مانده است.
بررسی نسبت به پاسخی که نویسندگان سند نسبت به اشکالات مصداقی می‌­دهند و در واقع با پذبرفتن اشکالات آنها را قابل رفع می‌دانند، از محدوده بحث درباره سند ملی فراتر می‌رود و به بحث در باره بیانیه اینچئون می‌کشد، که آیا آن بیانیه الزام آور است یا نه و آیا نسبت به همه موارد آن می‌توان تحفظ کرد و یا آن که تحفظ نسبت به آن هم شرایطی دارد. بحث از این موارد در حقیقت بحث از مراحل و بخشهای اول و دوم  یعنی بحث از اصل سند توسعه پایدار و بحث از بیانیه است و در ادامه گفت وگو در این مورد سخن می‌گوییم.

چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۶