شیخی
دولت بجای عقد قرارداد با شرکت های داخلی مشغول بستن قرارداد با خارجی‌ها است دولت بجای عقد قرارداد با شرکت های داخلی مشغول بستن قرارداد با خارجی‌ها است
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: طبق ده بند سیاست های رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای سیاست های مقاومتی که در فروردین ماه برای اجرا به قوای سه گانه ابلاغ کردند، اما دولت در حال حاضر به این سیاست ها عمل نکرده است و به عقد قرارداد بجای شرکت های داخلی با شرکتهای خارجی مشغول است.
به گزارش سرویس سياسي تفتان ما، اراده ملی، همگرایی ملت و مسؤولان سبب حل مشکلات کشور می‌شود و ساخت مسکن، فرودگاه، راه‌آهن، اتوبان بر عهده دولت نیست، بلکه دولت موظف به بهبود فضای کسب و کار و ارتقای روابط خارجی با کشورهای دیگر است تا این امکانات نیز از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرایی شود.
اینها بخشی از سخنان رئیس جمهور کشور است که در جمع فعالان اقتصادی ارومیه مطرح شد، در همین رابطه عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در واکنش به اظهارات رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی ارومیه گفت: بدون معیار و میزان صحبت کردن کار همیشگی شخص آقای روحانی است.
وی افزود: در علم اقتصاد دانش جدیدی که در قالب بخش اقتصاد عمومی مطرح شده است، همین طور از دیدگاه اقتصاد اسلامی انجام فعالیت‌های عمومی یا تامین کالاهای عمومی(public goods) از وظایف بخش عمومی یعنی دولت است. در اقتصاد اسلامی نیز فعالیت‌های عام المنفعه ، فعالیت های عمومی گفته می شود که دولت مکلف به انجام این فعالیت است.
این کارشناس اقتصادی در تبیین فعالیت‌های عمومی گفت: فعالیت های عمومی فعالیت هایی هستند که بخش خصوصی قادر به انجام اینگونه فعالیت ها نیست و از طرفی صرفه اقتصادی برای آنها نیز ندارد، زیرا که اگر بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در فعالیت های عمومی شود با قرار دادن تمام سرمایه اقتصادی خود قادر به باز گرداندن هزینه های متحمل شده‌اش در پروژه مورد نظر نمی شود.
شیخی ادامه داد: از طرف دیگر هزینه ای که مردم برای استفاده از کالاهای عمومی پرداخت می کنند هزینه بسیار کمی در برابر هزینه هایی است که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این بخش متحمل شده است. بنابر این اگر نهادی غیر دولتی در این بخش سرمایه گذاری کند مدت زمان زیادی را باید برای برگشت هزینه های متحمل شده اش صرف کند و این از نظر بخش خصوصی امکان پذیر نمی باشد.
وی در ادامه با اشاره به این سخن روحانی که گفت ساخت مسکن ، فرودگاه ، راه آهن و اتوبان بر عهده دولت نیست تصریح کرد: اگر روحانی می گوید که ساخت مسکن ، فرودگاه ، راه آهن و اتوبان بر عهده دولت نیست باید طبق میزان و معیاری مشخص کند که چه کسی مسئول انجام این قبیل فعالیت های عمومی است. روحانی باید بگوید چه راهکاری را برای انجام پروژه های عمومی از جانب بخش خصوصی در نظر گرفته است که چنین سخنانی را در جمع فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر این قبیل فعالیت ها را که طبق قوانین اقتصادی جهان و اقتصاد اسلامی بر عهده دولت می باشد و مکلف است که سرمایه گذاری در بخش فعالیت های عمومی را بر عهده داشته باشد، چه کسی باید این بخش از اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد؟آیا می‌شود امنیت کشور را در اختیار بخش خصوص قرار داد تا این بخش امنیت داخلی و ملی کشور را بر عهده بگیرد؟آیا میتوان حوزه قضاوت و داوری به بخش خصوص واگذار کرد؟آیا میتوان مواجهه با شبیخون فرهنگی و هجمه های فرهنگی را در اختیار بخش خصوصی قرار داد؟آیا میتوان کمک به قشر نیازمند جامعه و تهی دستان را بر عهده بخش خصوصی قرار داد و دولت در این امر هیچ گونه دخالتی نداشته باشد؟ در شرایطی که در دیدگاه اقتصاد اسلامی باید دولت با تامین اجتماعی و توازن اجتماعی کشور را اداره کند.
شیخی در ادامه اظهارات خود در واکنش به سفر هیئت‌های متعدد به ایران برای سرمایه گذاری و عدم رونق اقتصادی در کشور گفت: طبق ده بند سیاست های رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای سیاست های مقاومتی که در فروردین ماه برای اجرا به قوای سه گانه ابلاغ کردند، اما دولت در حال حاضر به این سیاست ها عمل نکرده است و به عقد قرارداد بجای شرکت های داخلی با شرکتهای خارجی مشغول است.
وی گفت: آیا شرکتهای داخلی توان اجرای پروژه های دولت را ندارند که دولت دست به دامان کشور های خارجی برای انجام پروژه های اقتصادی اش شده است؟چرا دولت در عقد قرار داد های اقتصادی خود با کشور های خارجی این بند را قید نمیکند که کشور های خارجی تامین منابع مالی کنند و بخش داخلی از نیروی انسانی اش سرمایه گذاری کند؟ آیا این به نظر مطلوب تر نیست؟
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نهاد نظارت بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی بیان کرد: دولت نهادی را به نام اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل داد تا این نهاد بر اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور نظارت داشته باشد.
شیخی بخش پایانی در پاسخ به اینکه چرا با وجود چنین نهادنظارتی، دولت از بندهای این سیاست خارج شده است و با کشورهای خارجی در حال عقد قرار داد است بجای آنکه از ظرفیت داخلی استفاده کند، گفت: تنها اشکالی که این نهاد نظارتی دارد وابستگی اش به دولت می‌باشد، زیرا نهادی که در اختیار دولت باشد نمی تواند دولت را مورد نقد و انتقاد قرار دهد. اگر این نهاد میخواهد در مقام نظارت عمل کند باید با دید کاملا بی طرفی به نقد و انتقاد دولت بپردازد.
انتهای پیام/دانا
اینها بخشی از سخنان رئیس جمهور کشور است که در جمع فعالان اقتصادی ارومیه مطرح شد، در همین رابطه عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در واکنش به اظهارات رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی ارومیه گفت: بدون معیار و میزان صحبت کردن کار همیشگی شخص آقای روحانی است.
وی افزود: در علم اقتصاد دانش جدیدی که در قالب بخش اقتصاد عمومی مطرح شده است، همین طور از دیدگاه اقتصاد اسلامی انجام فعالیت‌های عمومی یا تامین کالاهای عمومی(public goods) از وظایف بخش عمومی یعنی دولت است. در اقتصاد اسلامی نیز فعالیت‌های عام المنفعه ، فعالیت های عمومی گفته می شود که دولت مکلف به انجام این فعالیت است.
این کارشناس اقتصادی در تبیین فعالیت‌های عمومی گفت: فعالیت های عمومی فعالیت هایی هستند که بخش خصوصی قادر به انجام اینگونه فعالیت ها نیست و از طرفی صرفه اقتصادی برای آنها نیز ندارد، زیرا که اگر بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در فعالیت های عمومی شود با قرار دادن تمام سرمایه اقتصادی خود قادر به باز گرداندن هزینه های متحمل شده‌اش در پروژه مورد نظر نمی شود.
شیخی ادامه داد: از طرف دیگر هزینه ای که مردم برای استفاده از کالاهای عمومی پرداخت می کنند هزینه بسیار کمی در برابر هزینه هایی است که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این بخش متحمل شده است. بنابر این اگر نهادی غیر دولتی در این بخش سرمایه گذاری کند مدت زمان زیادی را باید برای برگشت هزینه های متحمل شده اش صرف کند و این از نظر بخش خصوصی امکان پذیر نمی باشد.
وی در ادامه با اشاره به این سخن روحانی که گفت ساخت مسکن ، فرودگاه ، راه آهن و اتوبان بر عهده دولت نیست تصریح کرد: اگر روحانی می گوید که ساخت مسکن ، فرودگاه ، راه آهن و اتوبان بر عهده دولت نیست باید طبق میزان و معیاری مشخص کند که چه کسی مسئول انجام این قبیل فعالیت های عمومی است. روحانی باید بگوید چه راهکاری را برای انجام پروژه های عمومی از جانب بخش خصوصی در نظر گرفته است که چنین سخنانی را در جمع فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر این قبیل فعالیت ها را که طبق قوانین اقتصادی جهان و اقتصاد اسلامی بر عهده دولت می باشد و مکلف است که سرمایه گذاری در بخش فعالیت های عمومی را بر عهده داشته باشد، چه کسی باید این بخش از اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد؟آیا می‌شود امنیت کشور را در اختیار بخش خصوص قرار داد تا این بخش امنیت داخلی و ملی کشور را بر عهده بگیرد؟آیا میتوان حوزه قضاوت و داوری به بخش خصوص واگذار کرد؟آیا میتوان مواجهه با شبیخون فرهنگی و هجمه های فرهنگی را در اختیار بخش خصوصی قرار داد؟آیا میتوان کمک به قشر نیازمند جامعه و تهی دستان را بر عهده بخش خصوصی قرار داد و دولت در این امر هیچ گونه دخالتی نداشته باشد؟ در شرایطی که در دیدگاه اقتصاد اسلامی باید دولت با تامین اجتماعی و توازن اجتماعی کشور را اداره کند.
شیخی در ادامه اظهارات خود در واکنش به سفر هیئت‌های متعدد به ایران برای سرمایه گذاری و عدم رونق اقتصادی در کشور گفت: طبق ده بند سیاست های رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای سیاست های مقاومتی که در فروردین ماه برای اجرا به قوای سه گانه ابلاغ کردند، اما دولت در حال حاضر به این سیاست ها عمل نکرده است و به عقد قرارداد بجای شرکت های داخلی با شرکتهای خارجی مشغول است.
وی گفت: آیا شرکتهای داخلی توان اجرای پروژه های دولت را ندارند که دولت دست به دامان کشور های خارجی برای انجام پروژه های اقتصادی اش شده است؟چرا دولت در عقد قرار داد های اقتصادی خود با کشور های خارجی این بند را قید نمیکند که کشور های خارجی تامین منابع مالی کنند و بخش داخلی از نیروی انسانی اش سرمایه گذاری کند؟ آیا این به نظر مطلوب تر نیست؟
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نهاد نظارت بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی بیان کرد: دولت نهادی را به نام اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل داد تا این نهاد بر اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور نظارت داشته باشد.
شیخی بخش پایانی در پاسخ به اینکه چرا با وجود چنین نهادنظارتی، دولت از بندهای این سیاست خارج شده است و با کشورهای خارجی در حال عقد قرار داد است بجای آنکه از ظرفیت داخلی استفاده کند، گفت: تنها اشکالی که این نهاد نظارتی دارد وابستگی اش به دولت می‌باشد، زیرا نهادی که در اختیار دولت باشد نمی تواند دولت را مورد نقد و انتقاد قرار دهد. اگر این نهاد میخواهد در مقام نظارت عمل کند باید با دید کاملا بی طرفی به نقد و انتقاد دولت بپردازد.
انتهای پیام/دانا
دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۲
کد مطلب: 433462
