گنجی که چشمانتظار سرمایهگذاری مؤثر است؛
معادن سیستانوبلوچستان، کلید رونق صنعت و اشتغال پایدار
وجود ذخایر معدنی متنوع، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، دسترسی به آبهای آزاد و ظرفیتهای ترانزیتی، سیستان و بلوچستان را به یکی از کانونهای بالقوه توسعه صنعتی و معدنی کشور تبدیل کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تفتان ما»، سیستان و بلوچستان با دارا بودن بیش از ۱۰ نوع ماده معدنی، معادن بزرگ فلزی، دسترسی به آبهای آزاد از طریق بندر چابهار، همجواری با کشورهای همسایه، ظرفیتهای گسترده انرژیهای تجدیدپذیر و جمعیت جوان، یکی از مستعدترین استانهای کشور برای توسعه صنعت و معدن به شمار میرود؛ با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از این ظرفیتها هنوز به ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی تبدیل نشده است.
تحقق افزایش ارزش افزوده، توسعه صنایع پاییندستی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود زیرساختهای تولید، افزون بر تأمین زیرساختهای لازم، مستلزم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت دانشگاهها و بهرهگیری از رویکردهای نوین مدیریتی است تا صنعت و معدن بتوانند نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی و توسعه متوازن سیستان و بلوچستان ایفا کنند.
.jpg)
این پژوهشگر حوزه مهندسی صنایع، سه راهکار عملی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه کرد و گفت: نخست، تشکیل ستاد یکپارچه راهبری صنعت و معدن استان برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تدوین نقشه راه ۱۰ ساله توسعه؛ دوم، ایجاد پارکهای فرآوری معدنی با هدف تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خامفروشی؛ و سوم، تشکیل صندوق توسعه صنعتی و معدنی استان برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و تکمیل پروژههای نیمهتمام است.
در سالهای اخیر، اجرای پروژههای بزرگی همچون معدن مس جانجا، توسعه زیرساختهای حملونقل، تقویت ظرفیتهای بندری و برنامهریزی برای تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، امیدهای تازهای را برای شتاب گرفتن روند توسعه در استان ایجاد کرده است. با این وجود، چالشهایی مانند کمبود زیرساختهای انرژی، خامفروشی، ضعف صنایع پاییندستی، محدودیت سرمایهگذاری و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی همچنان از مهمترین موانع پیش روی این بخش محسوب میشوند.
کارشناسان بر این باورند که آینده صنعت و معدن سیستان و بلوچستان بیش از آنکه به کشف منابع جدید وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، برنامهریزی علمی، مدیریت بهرهور، توسعه زیرساختها و تکمیل زنجیره ارزش وابسته است؛ موضوعی که میتواند سهم استان را در اقتصاد ملی به شکل محسوسی افزایش دهد.
سیستان و بلوچستان امروز در آستانه یک نقطه عطف توسعهای قرار دارد؛ استانی که همزمان از ظرفیتهای کمنظیر معدنی، موقعیت راهبردی، دسترسی به آبهای آزاد، بازارهای منطقهای و منابع انسانی جوان برخوردار است. با این حال، بهرهبرداری مؤثر از این مزیتها نیازمند نگاهی فراتر از توسعه پروژهای و حرکت به سمت برنامهریزی بلندمدت، تکمیل زنجیرههای تولید و ارتقای بهرهوری است تا ظرفیتهای بالقوه به فرصتهای واقعی اقتصادی تبدیل شوند.
تحقق افزایش ارزش افزوده، توسعه صنایع پاییندستی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود زیرساختهای تولید، افزون بر تأمین زیرساختهای لازم، مستلزم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت دانشگاهها و بهرهگیری از رویکردهای نوین مدیریتی است تا صنعت و معدن بتوانند نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی و توسعه متوازن سیستان و بلوچستان ایفا کنند.
توسعه معادن با محوریت مردم
ژیلا میرمرادزهی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون»، با تأکید بر اینکه توسعه بخش معدن باید همزمان با ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی دنبال شود، بیان کرد: برنامههای مسئولیت اجتماعی زمانی اثربخش خواهند بود که بر پایه حفظ کرامت انسانی، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و مشارکت واقعی مردم طراحی و اجرا شوند. در این میان، نقش بانوان و خانوادهها در تحقق توسعه اجتماعی، نقشی اساسی و تعیینکننده است.
وی ادامه داد: تدوین پیوست اجتماعی برای فعالیتهای معدنی، یکی از رویکردهای مهم مدیریت استان در مسیر توسعه پایدار است. این پیوست با شناسایی نیازهای واقعی جوامع محلی، آثار اجتماعی پروژههای معدنی را مدیریت کرده و زمینه بهرهمندی عادلانه ساکنان مناطق از فرصتهای توسعه را فراهم میکند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: بر اساس توافقهای انجامشده، طرح پیوست اجتماعی و مسئولیت اجتماعی معادن بهصورت پایلوت در شهرستانهای تفتان و میرجاوه و با محوریت روستاهای همجوار معدن طلای تفتان در دستور کار شورای برنامهریزی این دو شهرستان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این طرح با مشارکت دستگاههای اجرایی، شرکت توسعه معادن پارس، نمایندگان جوامع محلی و سایر نهادهای مرتبط اجرا میشود و هدف آن، ایجاد سازوکاری منسجم، هدفمند و قابل ارزیابی برای اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی در حوزه معدن است.
میرمرادزهی در پایان اظهار کرد: حرکت از اقدامات مقطعی به سمت برنامههای ساختارمند، زمینه توانمندسازی خانوادهها، حمایت از بانوان، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان مناطق معدنی را فراهم میکند و میتواند بهعنوان الگویی بومی در سایر مناطق معدنی سیستان و بلوچستان نیز مورد استفاده قرار گیرد.
سیستان و بلوچستان ظرفیت تبدیل شدن به هاب صنعتی و معدنی کشور را دارد
آرمان بهاری، عضو کارگروه و شورای تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری (کمیته بهرهوری صنعت و معدن) در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون»، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان، بیان کرد: سیستان و بلوچستان از نظر منابع معدنی، موقعیت ژئواستراتژیک و ظرفیتهای توسعهای، یکی از استانهای شاخص کشور است، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها متناسب با توان واقعی استان نیست.
وی افزود: مشکل اصلی استان کمبود منابع نیست، بلکه اختلال در تبدیل منابع به ارزش اقتصادی است. این مسئله ریشه در ضعف زیرساختها، ناترازی انرژی، خامفروشی، پراکندگی پروژهها، ضعف سرمایهگذاری و نبود حکمرانی یکپارچه دارد.
۲۸ نوع ماده معدنی؛ ظرفیتی که هنوز به ارزش اقتصادی تبدیل نشده است
بهاری با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: سیستان و بلوچستان دارای ۲۸ نوع ماده معدنی قطعی از جمله طلا، مس، کرومیت، منگنز، آنتیموان، تالک و سنگهای تزئینی است. همچنین معدن مس جانجا با ۳۱۷ میلیون تن ذخیره قطعی، یکی از بزرگترین ذخایر مس کشور به شمار میرود.
وی ادامه داد: قرار گرفتن استان در کمربند جهانی فلزی ـ معدنی، دسترسی به آبهای آزاد، مرزهای گسترده، ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و جمعیت جوان، شرایطی را فراهم کرده که سیستان و بلوچستان بتواند به هاب صنعتی و معدنی شرق کشور تبدیل شود؛ اما در عمل سهم استان از ارزش افزوده صنعتی و معدنی کشور همچنان پایین است و خامفروشی بر این بخش غلبه دارد.
ضعف زیرساختها، مهمترین مانع توسعه
این عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پروژههای بزرگ معدنی با کمبود زیرساخت مواجه هستند، تصریح کرد: زیرساختهای انرژی، آب صنعتی، برق، گاز، راه و حملونقل با نیازهای توسعه صنعتی فاصله قابل توجهی دارند و حتی پروژههایی مانند معدن مس جانجا نیز با مشکلات تأمین آب، برق، گاز و راه دسترسی روبهرو هستند.
وی ناترازی انرژی را یکی دیگر از چالشهای اساسی استان دانست و گفت: خاموشیهای برنامهریزینشده در فصل گرما موجب کاهش بهرهوری صنایع و افزایش ریسک سرمایهگذاری شده است.
خامفروشی نتیجه نبود صنایع پاییندستی است
بهاری با تأکید بر اینکه خامفروشی یک علت نیست بلکه نتیجه مجموعهای از مشکلات ساختاری است، اظهار کرد: نبود صنایع پاییندستی، کمبود سرمایهگذاری و ضعف زیرساختها باعث شده استان در نخستین حلقه زنجیره ارزش باقی بماند و از منافع واقعی بخش معدن بهره کافی نبرد.
وی همچنین ضعف نظارت بر بازار، کمبود زیرساختهای لجستیکی، پراکندگی جغرافیایی معادن، فاصله میان آمایش سرزمین و استقرار صنایع و نیز ضعف در جذب سرمایهگذاری را از دیگر عوامل مؤثر بر توسعهنیافتگی صنعتی استان عنوان کرد.
شهرکهای صنعتی از تولید فاصله گرفتهاند
این استاد دانشگاه با انتقاد از وضعیت شهرکهای صنعتی استان گفت: در بسیاری از شهرکهای صنعتی، توسعه به جای آنکه تولیدمحور باشد، زمینمحور بوده است؛ زمینها واگذار شده، دیوارکشی انجام شده، اما بسیاری از واحدهای تولیدی هرگز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند.
وی افزود: بسیاری از شهرکهای صنعتی استان از زیرساختهای اساسی مانند برق پایدار، آب صنعتی، گاز، شبکه فاضلاب، راه دسترسی مناسب، پست برق اختصاصی، مخازن ذخیره آب و فیبر نوری برخوردار نیستند و بدون این امکانات، امکان شکلگیری تولید واقعی وجود ندارد.
بهاری ادامه داد: نبود خوشههای صنعتی تخصصی، ضعف مدیریت بهرهوری و فقدان نظام ارزیابی عملکرد نیز موجب شده نرخ بهرهبرداری شهرکهای صنعتی پایین باشد و بخشی از این شهرکها عملاً به زمینهای بلااستفاده تبدیل شوند.
سیاستگذاریها باید از حالت مقطعی خارج شود
وی با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی اظهار کرد: سیاستگذاریها در حوزه صنعت و معدن عمدتاً واکنشی و پروژهمحور بوده و کمتر بر مبنای آمایش سرزمین و مدیریت علمی انجام شده است. همچنین ضعف در تأمین مالی، موانع ورود فناوریهای نوین و کمبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند اجرای پروژههای بزرگ را با تأخیر مواجه کرده است.
این پژوهشگر حوزه مهندسی صنایع، سه راهکار عملی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه کرد و گفت: نخست، تشکیل ستاد یکپارچه راهبری صنعت و معدن استان برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تدوین نقشه راه ۱۰ ساله توسعه؛ دوم، ایجاد پارکهای فرآوری معدنی با هدف تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خامفروشی؛ و سوم، تشکیل صندوق توسعه صنعتی و معدنی استان برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و تکمیل پروژههای نیمهتمام است.
بهاری در پایان خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات در کنار اصلاح ساختار شهرکهای صنعتی اجرایی شود، طی پنج تا ۱۰ سال آینده سیستان و بلوچستان میتواند به هاب صنعتی و معدنی شرق کشور تبدیل شود، خامفروشی کاهش یابد، ارزش افزوده بخش معدن چند برابر شود، اشتغال پایدار افزایش پیدا کند، مهاجرت نیروهای متخصص معکوس شود و سرمایهگذاری داخلی و خارجی با شتاب بیشتری در استان شکل بگیرد.
انتهای خبر/
انتهای خبر/
پنجشنبه ۱۱ تير ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۴۸
کد مطلب: 457000
