شفاف‌سازی و برخورد قانونی دو بازوی اداره صمت

وی با بیان اینکه عدم نظارت کافی از سوی دستگاه‌های مسئول می‌تواند به قیمت‌گذاری‌های خودسرانه و ناعادلانه منجر شود، افزود: وزارت صمت با اجرای برنامه‌های منسجم از جمله گشت‌های مشترک نظارتی، طرح‌های فصلی بازرسی، نظارت بر نمایشگاه‌های عمومی و تخصصی و استفاده از ابزارهای قانونی، روند کنترل بازار را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.

کرمی اظهار کرد: در مواردی که قیمت‌گذاری‌های بی‌ضابطه منجر به تضییع حقوق مردم شود، دستگاه قضایی و مدعی‌العموم نیز وارد عمل می‌شوند و در صورت تکرار تخلفات، ضمن تشکیل پرونده در مراجع ذی‌صلاح مانند تعزیرات حکومتی، احکام بازدارنده از جمله جریمه مالی، تعلیق یا پلمب واحد صنفی صادر می‌شود.

یک هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال پرونده تخلف از ابتدای امسال تشکیل شد
وی با اشاره به عملکرد این معاونت تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال، ۴۰ هزار و ۹۵۹ مورد بازرسی در سطح استان انجام شده و ۷ هزار و ۷۱ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۶ هزار و ۱۷ میلیارد ریال تشکیل شده است. همچنین از ابتدای سال جاری تا تاریخ  آبان ماه ۳ نیز ۲۴ هزار و ۴۷۱ مورد بازرسی و ۳ هزار و ۹۰۶ پرونده به ارزش یک هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال تشکیل شده است.

کرمی ادامه داد: در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی، کمبود نیروی بازرس و منابع لجستیکی به‌ویژه با توجه به گستردگی جغرافیایی استان و وظایف متعدد این اداره‌ کل است.

وی افزود: اصلاح برخی مواد قانونی در حوزه تعزیرات و نظام صنفی نیز ضروری است چرا که میزان جریمه‌ها در برخی موارد بازدارندگی لازم را ندارد.

کرمی با اشاره به لزوم شفاف‌سازی در روند نظارت‌ها گفت: مردم می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش‌ها و شکایات خود را ثبت کنند و نتایج پیگیری‌ها نیز از همین مسیر به اطلاع آنان می‌رسد. همچنین، انتشار منظم گزارش‌های نظارتی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و آگاهی مردم کمک کند.

وی از توسعه سامانه‌های هوشمند در وزارت صمت خبر داد و گفت: سامانه‌هایی مانند سامانه ۱۲۴، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها نقش مؤثری در رصد قیمت‌ها، کنترل جریان کالا و پیشگیری از تخلفات ایفا می‌کنند.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: انتشار عمومی نتایج رسیدگی به تخلفات از طریق رسانه‌ها، سایت رسمی اداره‌کل و شبکه‌های اجتماعی از دیگر اقدامات برای شفاف‌سازی عملکرد نظارتی است.