یادداشت
نگاهی به سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
در آمریکا سامانه انتخاباتی دارای اشکالاتی از قبیل بی‌توجهی به وزن واقعی آرای مردمی به دلیل سیستم کالج الکترال و زیرسوال رفتن مشروعیت رؤسای جمهوری است که با اکثریت نسبی به رهبری می‌رسند، مانند انتخاب پر حرف و حدیث «جرج دبلیو بوش» در سال ۲۰۰۰ میلادی.
به گزارش سرویس یادداشت ومقاله تفتان ما گروه بین‌الملل؛ یکی از مهم ترین موضوعاتی که درباره نظام حقوقی امریکا مطرح است، مسئله نظام انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است که در این نوشتار سعی شده از منظر معیارهای حقوق بشر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
بحث سیستم انتخابات امریکا همواره یکی از مسائل قابل توجه و تعمق است و بسیاری را نسبت به دموکراتیک بودن انتخابات در امریکا با تردید مواجه ساخته است. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا هر چهار سال یکبار، در اولین سه شنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود که البته رقابت انتخاباتی تقریباً یکسال قبل از رای‌گیری آغاز می‌شود. سیستم انتخابات ریاست جمهوری امریکا مبتنی بر «کالج الکترال» است و یک سیستم انتخاباتی متفاوت درمقایسه با دیگر نظام‌های دموکراتیک کنونی به شمار می‌رود و نحوه تحقق آن به گونه‌ای است که طی دو مرحله رقابت انتخاباتی به مشخص شدن رئیس جمهور در ایالات متحده امریکا منجر می‌شود. در واقع دو مرحله‌ای بودن فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وجود هیئت‌های الکترال در هر ایالت موجب می‌شود که پیروز این انتخابات یا دموکرات‌ها باشند یا جمهوری‌خواهان. نتیجه فرایند پیچیده سیاسی - انتخاباتی در آمریکا این است که در روز انتخابات ریاست جمهوری، ده‌ها تن از احزاب مختلف در رقابتی که وجهی نابرابر با یکدیگر دارند رقابت می‌کنند و معمولا تنها دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان هستند که از این انتخابات پیروز خارج می‌شوند.
در آمریکا برخلاف بسیاری از کشورها که رئیس‌جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، آرای نمایندگان احزاب است که رئیس‌جمهوری را راهی کاخ سفید می‌کند. نظام انتخاباتی الکترال نگاهی کاملاً «صفر و یکی» به عرصی رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور دارد: «دموکرات» یا «جمهوری‌خواه» و نه هیچ حزب دیگری. مردم به پای صندوق‌های رأی می‌روند و به نامزد مورد نظر خود رأی می‌دهند، اما این رأی مردم، رئیس‌جمهوری را مشخص نمی‌کند. بلکه حزب نامزد پیروز در هر ایالت، به تعداد سهمیه آرای الکترال - باتوجه به جمعیت - آن ایالت، افرادی را جهت انتخاب رئیس‌جمهوری معرفی می‌کند. در نتیجه، تمام آرای مردم به نامزدهای غیر پیروز - فارغ از میزان آن - به حساب نامزد پیروز ریخته می‌شود.
همچنان که گفته شد از لحاظ کارکردی الکترال کالج آمریکا به عنوان سامانه گزینش رئیس دولت دارای نقاط ضعف و کاستی‌های ویژه‌ای است. اکثر آمریکایی‌ها معتقدند که کسی که بیشترین آرا را دریافت می کند، بایستی رئیس جمهوری شود. انتخابات مستقیم با اصول دموکراتیک مطابقت بیشتری دارند تا آنچه که در سامانه کالج انتخاباتی دیده می‌شود.
از سوی دیگر هزینه‌های فراوان تبلیغات انتخاباتی و فراهم نبودن امکان تبلیغات تلویزیونی رایگان، اهرم دیگری است تا از ورود افراد یا گروه‌هایی که سرمایه‌دار نیستند یا به سرمایه‌داران متصل نیستند به عرصه تصمیم‌گیری در آمریکا جلوگیری کند. از آن‌جایی که خزینه تبلیغات رسانه‌ای مبلغ کمی نیست، بنابراین هیچ فرد یا جریانی که به نهاد ثروت یا قدرت متصل نباشد، نخواهد توانست در انتخابات شرکت کند. بنابراین قوانین در آمریکا به‌گونه‌ای ایجاد شده که افرادی که مورد تأیید سرمایه‌داران و وام‌دار آنان هستند، رأی بیاورند. هزینه‌ها در روند انتخاباتی آمریکا برای هر یک از کاندیداها به میلیون‌ها دلار می‌رسد، تبلیغات و شبکه‌های تلویزیونی نیز، انتخابات آمریکا را به سلطه خود درآورده‌اند. دموکراسی و انتخابات در آمریکا، یعنی پول، یعنی دلار. بنابراین شانس کمی برای پیروزی کاندیدای مردمی وجود دارد. به این امر باید نفوذ لابی صهیونستی و تاثیر مستقیم آن بر ساختار انتخاباتی آمریکا اشاره کرد کنترل اکثر رسانه‌های جمعی و مراکز مهم اقتصادی را بدست آوردند را اضافه کرد.
یکی دیگر از موارد نقض حقوق شهروندی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در گزارش ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و انتقاد نسبت به تضمین حق رأی برای اتباع آمریکایی آفریقایی‌تبار و اسپانیایی‌‌تبار این کشور قابل بررسی است که توضیح می‌دهد تا سال 2010 بیش از پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شهروند آمریکایی به سبب محکومیت‌های جنایی از حق رأی محروم شدند و بیش از دو میلیون آمریکایی آفریقایی‌تبار به سبب قانونی که مستلزم تأیید هویت است در دادن رأی با محدودیت‌هایی مواجه بودند و برخی افراد در حقیقت از داشتن چنین حقی محرومند.
هم اکنون نیز در فضای مبارزات انتخاباتی دو کاندید ریاست جمهوری بخش زیادی از مناظره‌های اخیر دربرگیرنده مضامین غیراخلاقی و تهمت‌های به اثبات رسیده‌‌ای است که درباره هم بکار بردند. در این خصوص کمیسر عالی شورای حقوق بشر با نگاهی انتقادی به کاندیدای انتخاباتی گفته است: «تهمت‌های نفرت‌پراکنانه‌ای را علیه خارجی‌ها شنیده‌ایم و برخی از نامزدها از جاسوسی گسترده از مردم به خاطر عقاید مذهبی آنها حمایت کرده و سیستم‌های گسترده و تبعیض آمیزی برای خطاب قرار دادن و اعمال تبعیض علیه مسلمانان وجود دارد" و تاکید کرده است بهای لفاظی‌های «تفرقه انگیز و خطرناک» نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا را مردم بی‌گناه می‌پردازند.
نتیجه اینکه، سیستم انتخاباتی در کشوری که خود را الگوی دموکراسی در دنیا می‌داند با شعارهای حقوق بشری تجویزی این کشور به صورت فاحشی در تضاد است. در آمریکا سامانه انتخاباتی به دلیل اکثریت‌گرا بودن دارای اشکالاتی از قبیل، بی‌توجهی به وزن واقعی آرای مردمی به دلیل سیستم کالج الکترال و زیرسوال رفتن مشروعیت رؤسای جمهوری است که با اکثریت نسبی به رهبری می‌رسند، مانند انتخاب پر حرف و حدیث «جرج دبلیو بوش» در انتخابات سال 2000 میلادی. لذا به نظر می‌رسد نظام انتخاباتی امریکا از منظر شاخصه همگانی بودن و عدم وجود محدودیت‌های تبعیض‌آمیز برای مشارکت شهروندان این کشور در تعیین سرنوشت خویش، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و وجود آمار بالایی از محدودیت افراد برای شرکت در انتخابات نشان دهنده مغایرت آشکار این سیستم انتخاباتی با موازین بین المللی حقوق بشر و اصول مورد قبول کشورهای دموکراتیک است.
منیره اخوان، دکترای روابط بین الملل
انتهای پیام/تسنیم
بحث سیستم انتخابات امریکا همواره یکی از مسائل قابل توجه و تعمق است و بسیاری را نسبت به دموکراتیک بودن انتخابات در امریکا با تردید مواجه ساخته است. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا هر چهار سال یکبار، در اولین سه شنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود که البته رقابت انتخاباتی تقریباً یکسال قبل از رای‌گیری آغاز می‌شود. سیستم انتخابات ریاست جمهوری امریکا مبتنی بر «کالج الکترال» است و یک سیستم انتخاباتی متفاوت درمقایسه با دیگر نظام‌های دموکراتیک کنونی به شمار می‌رود و نحوه تحقق آن به گونه‌ای است که طی دو مرحله رقابت انتخاباتی به مشخص شدن رئیس جمهور در ایالات متحده امریکا منجر می‌شود. در واقع دو مرحله‌ای بودن فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وجود هیئت‌های الکترال در هر ایالت موجب می‌شود که پیروز این انتخابات یا دموکرات‌ها باشند یا جمهوری‌خواهان. نتیجه فرایند پیچیده سیاسی - انتخاباتی در آمریکا این است که در روز انتخابات ریاست جمهوری، ده‌ها تن از احزاب مختلف در رقابتی که وجهی نابرابر با یکدیگر دارند رقابت می‌کنند و معمولا تنها دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان هستند که از این انتخابات پیروز خارج می‌شوند.
در آمریکا برخلاف بسیاری از کشورها که رئیس‌جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، آرای نمایندگان احزاب است که رئیس‌جمهوری را راهی کاخ سفید می‌کند. نظام انتخاباتی الکترال نگاهی کاملاً «صفر و یکی» به عرصی رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور دارد: «دموکرات» یا «جمهوری‌خواه» و نه هیچ حزب دیگری. مردم به پای صندوق‌های رأی می‌روند و به نامزد مورد نظر خود رأی می‌دهند، اما این رأی مردم، رئیس‌جمهوری را مشخص نمی‌کند. بلکه حزب نامزد پیروز در هر ایالت، به تعداد سهمیه آرای الکترال - باتوجه به جمعیت - آن ایالت، افرادی را جهت انتخاب رئیس‌جمهوری معرفی می‌کند. در نتیجه، تمام آرای مردم به نامزدهای غیر پیروز - فارغ از میزان آن - به حساب نامزد پیروز ریخته می‌شود.
همچنان که گفته شد از لحاظ کارکردی الکترال کالج آمریکا به عنوان سامانه گزینش رئیس دولت دارای نقاط ضعف و کاستی‌های ویژه‌ای است. اکثر آمریکایی‌ها معتقدند که کسی که بیشترین آرا را دریافت می کند، بایستی رئیس جمهوری شود. انتخابات مستقیم با اصول دموکراتیک مطابقت بیشتری دارند تا آنچه که در سامانه کالج انتخاباتی دیده می‌شود.
از سوی دیگر هزینه‌های فراوان تبلیغات انتخاباتی و فراهم نبودن امکان تبلیغات تلویزیونی رایگان، اهرم دیگری است تا از ورود افراد یا گروه‌هایی که سرمایه‌دار نیستند یا به سرمایه‌داران متصل نیستند به عرصه تصمیم‌گیری در آمریکا جلوگیری کند. از آن‌جایی که خزینه تبلیغات رسانه‌ای مبلغ کمی نیست، بنابراین هیچ فرد یا جریانی که به نهاد ثروت یا قدرت متصل نباشد، نخواهد توانست در انتخابات شرکت کند. بنابراین قوانین در آمریکا به‌گونه‌ای ایجاد شده که افرادی که مورد تأیید سرمایه‌داران و وام‌دار آنان هستند، رأی بیاورند. هزینه‌ها در روند انتخاباتی آمریکا برای هر یک از کاندیداها به میلیون‌ها دلار می‌رسد، تبلیغات و شبکه‌های تلویزیونی نیز، انتخابات آمریکا را به سلطه خود درآورده‌اند. دموکراسی و انتخابات در آمریکا، یعنی پول، یعنی دلار. بنابراین شانس کمی برای پیروزی کاندیدای مردمی وجود دارد. به این امر باید نفوذ لابی صهیونستی و تاثیر مستقیم آن بر ساختار انتخاباتی آمریکا اشاره کرد کنترل اکثر رسانه‌های جمعی و مراکز مهم اقتصادی را بدست آوردند را اضافه کرد.
یکی دیگر از موارد نقض حقوق شهروندی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در گزارش ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و انتقاد نسبت به تضمین حق رأی برای اتباع آمریکایی آفریقایی‌تبار و اسپانیایی‌‌تبار این کشور قابل بررسی است که توضیح می‌دهد تا سال 2010 بیش از پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شهروند آمریکایی به سبب محکومیت‌های جنایی از حق رأی محروم شدند و بیش از دو میلیون آمریکایی آفریقایی‌تبار به سبب قانونی که مستلزم تأیید هویت است در دادن رأی با محدودیت‌هایی مواجه بودند و برخی افراد در حقیقت از داشتن چنین حقی محرومند.
هم اکنون نیز در فضای مبارزات انتخاباتی دو کاندید ریاست جمهوری بخش زیادی از مناظره‌های اخیر دربرگیرنده مضامین غیراخلاقی و تهمت‌های به اثبات رسیده‌‌ای است که درباره هم بکار بردند. در این خصوص کمیسر عالی شورای حقوق بشر با نگاهی انتقادی به کاندیدای انتخاباتی گفته است: «تهمت‌های نفرت‌پراکنانه‌ای را علیه خارجی‌ها شنیده‌ایم و برخی از نامزدها از جاسوسی گسترده از مردم به خاطر عقاید مذهبی آنها حمایت کرده و سیستم‌های گسترده و تبعیض آمیزی برای خطاب قرار دادن و اعمال تبعیض علیه مسلمانان وجود دارد" و تاکید کرده است بهای لفاظی‌های «تفرقه انگیز و خطرناک» نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا را مردم بی‌گناه می‌پردازند.
نتیجه اینکه، سیستم انتخاباتی در کشوری که خود را الگوی دموکراسی در دنیا می‌داند با شعارهای حقوق بشری تجویزی این کشور به صورت فاحشی در تضاد است. در آمریکا سامانه انتخاباتی به دلیل اکثریت‌گرا بودن دارای اشکالاتی از قبیل، بی‌توجهی به وزن واقعی آرای مردمی به دلیل سیستم کالج الکترال و زیرسوال رفتن مشروعیت رؤسای جمهوری است که با اکثریت نسبی به رهبری می‌رسند، مانند انتخاب پر حرف و حدیث «جرج دبلیو بوش» در انتخابات سال 2000 میلادی. لذا به نظر می‌رسد نظام انتخاباتی امریکا از منظر شاخصه همگانی بودن و عدم وجود محدودیت‌های تبعیض‌آمیز برای مشارکت شهروندان این کشور در تعیین سرنوشت خویش، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و وجود آمار بالایی از محدودیت افراد برای شرکت در انتخابات نشان دهنده مغایرت آشکار این سیستم انتخاباتی با موازین بین المللی حقوق بشر و اصول مورد قبول کشورهای دموکراتیک است.
منیره اخوان، دکترای روابط بین الملل
انتهای پیام/تسنیم
يکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۴
کد مطلب: 435352
