مدیر کمیته امداد تفتا نlمطرح کرد :
همکاری نهادی، کلید عدالت و توسعه
مدیر کمیته امداد امام خمینی ره تفتان گفت: مشارکت دولت، نهادهای حمایتی و مردم، کلید اصلی کاهش فاصله طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی است
علیرضا ریگی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی تفتان ما، تصریح کرد: اجرای برنامه‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان تفتان، نقش مهمی در تقویت بنیان‌های اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی دارد. وی تأکید کرد که این اقدامات، باید بر اساس سیاست‌های کلان کشور و اهداف توسعه پایدار طراحی و اجرا شود تا بتوان ضمن تأمین نیازهای معیشتی خانوارهای کم‌درآمد، روند توسعه عدالت‌محور را در سطح ملی پیگیری نمود.
ریگی بر ضرورت هم‌سویی سیاست‌های حمایتی با برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید کرد و افزود:ما معتقدیم که اجرای طرح‌های حمایتی باید در قالب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط باشد. این هم‌سویی، اثربخشی طرح‌ها را دوچندان می‌کند و موجب هدایت منابع و امکانات در مسیر رفع فقر و تبعیض می‌گردد. در این راستا، نظام‌مند کردن فرایندهای برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی از سوی نهادهای سیاست‌گذار، نقش مهمی در تضمین موفقیت دارد.
ریگی تصریح کرد: تمرکز بر سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌های دقیق، تحلیل‌های کارشناسانه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند و پایش مستمر برنامه‌ها، امکان اصلاح مسیر و بهبود عملکرد طرح‌های حمایتی را فراهم می‌کند و در نهایت، موجب اثربخشی بیشتر و تخصیص بهینه منابع می‌شود.
مدیر کمیته امداد تفتان بر اهمیت مشارکت و هم‌افزایی میان تمامی ذی‌نفعان تأکید کرد و گفت: «توسعه همکاری‌های میان نهادهای اجرایی، بخش خصوصی، مؤسسات خیریه و مردم، باعث ارتقای سطح کیفی خدمات و تضمین تداوم پروژه‌ها می‌شود. هم‌افزایی این بخش‌ها، ضمن کاهش موازی‌کاری و صرفه‌جویی در منابع، زمینه‌ساز اثربخشی بیشتر سیاست‌های حمایتی است. به همین منظور، توسعه شبکه‌های همکاری و ارتقای نقش مشارکت مدنی، ضروری است.
وی در ادامه بر نقش مهم آموزش و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی همگانی تأکید کرد و افزود: افزایش حس مسئولیت‌پذیری و همیاری در بین مردم، عاملی کلیدی در تداوم و توسعه برنامه‌های حمایتی است. این مهم، نیازمند برنامه‌های آگاه‌سازی، نشر موفقیت‌ها و تشویق فعالانه افراد و نهادهای غیرنهادی است.
ریگی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ مشارکت، علاوه بر افزایش منابع انسانی و مالی، نقش قابل‌توجهی در تثبیت بنیادی عدالت و تقویت بنیان‌های فرهنگی کشور دارد.
ریگی عنوان کرد : سیاست‌های حمایتی باید توانایی پاسخگویی سریع و کارآمد به نیازهای خانواده‌های نیازمند را داشته باشد و بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت و پشتیبانی مستمر در مسیر کاهش فقر تأکید کرد.
وی افزود: «کارهای حمایتی در کشور، نباید صرفاً اقدامات مقطعی و زودگذر باشد، بلکه باید بر مبنای اهداف راهبُردی طراحی شوند و مسیر اثرگذاری بلندمدت و پایداری را طی نمایند. در این مسیر، توسعه ساختارهای نهادی، تدوین شاخص‌های ارزیابی، سامانه‌های پایش و آموزش نیروی انسانی متخصص، مقدمات لازم برای اثربخشی واقعی است. همه این عوامل باید در قالب برنامه‌ریزی‌های علمی و سیاست‌های جامع ملی لحاظ شوند.
ریگی به نقش مهم نظارت، ارزیابی و اصلاح مستمر برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: «بدون ارزیابی‌های کارشناسانه و بازنگری‌های مداوم، اجرای سیاست‌های حمایتی نمی‌تواند در مسیر تحقق عدالت و کاهش فقر، به نتیجه مطلوب برسد.
وی در پایان، ضمن اشاره به اهمیت همکاری و هم‌افزایی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، افزود: سیاست‌گذاری بخش حمایتی باید با انسجام و اتحاد نهادهای مختلف، اجرایی شود تا بتوان شاهد تغییرات کیفی و کمی در سطح جامعه بود و در نهایت، فقرزدایی و توسعه پایدار محقق شود.
ریگی بر ضرورت هم‌سویی سیاست‌های حمایتی با برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید کرد و افزود:ما معتقدیم که اجرای طرح‌های حمایتی باید در قالب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط باشد. این هم‌سویی، اثربخشی طرح‌ها را دوچندان می‌کند و موجب هدایت منابع و امکانات در مسیر رفع فقر و تبعیض می‌گردد. در این راستا، نظام‌مند کردن فرایندهای برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی از سوی نهادهای سیاست‌گذار، نقش مهمی در تضمین موفقیت دارد.
ریگی تصریح کرد: تمرکز بر سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌های دقیق، تحلیل‌های کارشناسانه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند و پایش مستمر برنامه‌ها، امکان اصلاح مسیر و بهبود عملکرد طرح‌های حمایتی را فراهم می‌کند و در نهایت، موجب اثربخشی بیشتر و تخصیص بهینه منابع می‌شود.
مدیر کمیته امداد تفتان بر اهمیت مشارکت و هم‌افزایی میان تمامی ذی‌نفعان تأکید کرد و گفت: «توسعه همکاری‌های میان نهادهای اجرایی، بخش خصوصی، مؤسسات خیریه و مردم، باعث ارتقای سطح کیفی خدمات و تضمین تداوم پروژه‌ها می‌شود. هم‌افزایی این بخش‌ها، ضمن کاهش موازی‌کاری و صرفه‌جویی در منابع، زمینه‌ساز اثربخشی بیشتر سیاست‌های حمایتی است. به همین منظور، توسعه شبکه‌های همکاری و ارتقای نقش مشارکت مدنی، ضروری است.
وی در ادامه بر نقش مهم آموزش و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی همگانی تأکید کرد و افزود: افزایش حس مسئولیت‌پذیری و همیاری در بین مردم، عاملی کلیدی در تداوم و توسعه برنامه‌های حمایتی است. این مهم، نیازمند برنامه‌های آگاه‌سازی، نشر موفقیت‌ها و تشویق فعالانه افراد و نهادهای غیرنهادی است.
ریگی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ مشارکت، علاوه بر افزایش منابع انسانی و مالی، نقش قابل‌توجهی در تثبیت بنیادی عدالت و تقویت بنیان‌های فرهنگی کشور دارد.
ریگی عنوان کرد : سیاست‌های حمایتی باید توانایی پاسخگویی سریع و کارآمد به نیازهای خانواده‌های نیازمند را داشته باشد و بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت و پشتیبانی مستمر در مسیر کاهش فقر تأکید کرد.
وی افزود: «کارهای حمایتی در کشور، نباید صرفاً اقدامات مقطعی و زودگذر باشد، بلکه باید بر مبنای اهداف راهبُردی طراحی شوند و مسیر اثرگذاری بلندمدت و پایداری را طی نمایند. در این مسیر، توسعه ساختارهای نهادی، تدوین شاخص‌های ارزیابی، سامانه‌های پایش و آموزش نیروی انسانی متخصص، مقدمات لازم برای اثربخشی واقعی است. همه این عوامل باید در قالب برنامه‌ریزی‌های علمی و سیاست‌های جامع ملی لحاظ شوند.
ریگی به نقش مهم نظارت، ارزیابی و اصلاح مستمر برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: «بدون ارزیابی‌های کارشناسانه و بازنگری‌های مداوم، اجرای سیاست‌های حمایتی نمی‌تواند در مسیر تحقق عدالت و کاهش فقر، به نتیجه مطلوب برسد.
وی در پایان، ضمن اشاره به اهمیت همکاری و هم‌افزایی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، افزود: سیاست‌گذاری بخش حمایتی باید با انسجام و اتحاد نهادهای مختلف، اجرایی شود تا بتوان شاهد تغییرات کیفی و کمی در سطح جامعه بود و در نهایت، فقرزدایی و توسعه پایدار محقق شود.
چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۰
کد مطلب: 455552
