پرداخت‌های ده ها میلیونی و بیانیه جانبدارانه کمیته ویژه وزیر اقتصاد

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از  پیام جغتای، بعد از درز اطلاعات مندرج در فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی مبنی بر دریافت حقوق چند ده میلیونی ایشان، بار دیگر، کارایی فشار رسانه ها به پشتوانه افکار عمومی برای کشف حقیقت بر همگان آشکار گردید. دستور وزیر اقتصاد به تشکیل کمیته بررسی برای صحت و سقم خبر مربوط به فیش های حقوقی، منجر به انتشار بیانیه کمیته ویژه مزبور پس از «نشست ها و بررسی های فشرده» گردید. خبر اولیه مبنی بر دریافت حقوق غیرمتعارف برخی مدیران بیمه مرکزی حاکی از تحقق امری غیراخلاقی و ناجوانمردانه در شرایط کنونی اقتصاد کشور بود و کمیته ویژه در بیانیه خود از آن به «برداشت های نادرست و شتاب زده» رسانه ها یاد کرده و سبب این شتاب زدگی را «توجه نکردن به عناوین پرداختی در فیش های حقوقی اسفند ماه ۱۳۹۴» دانسته که «ایجاد سو‌تفاهم در فضای رسانه ای» را در پی داشته است.
اما کمیته ویژه در اطلاع رسانی بررسی های خود بشدت موضوع را پیچانده است تا از اهمیت رخداد کاسته شود. کمیته مذکور در گزارش خود به افکار عمومی آورده است: «عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات ” ارتقاء شغلی” و سایر مزایای مرتبط بوده . . . و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا ۵۰درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود.»
بنابراین اگر مبلغ پرداختی ۸۷ میلیون تومانی را به یک مدیر که در خبر اولیه رسانه ها منتشر شده بود در نظر بگیریم آنگاه خواهیم داشت:
بخش اول ) ۲۰ درصد کل مبلغ: ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان شامل حقوق واقعی و ماهانه
بخش سوم) ۵۰ درصد کل مبلغ: ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان شامل اضافه کار فوق العاده خاص که معوقه از سال های قبل را نیز در بر می گیرد.
بخش دوم) ۳۰ درصد کل مبلغ: ۲۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان شامل معوقات شغلی و سایر مزایای مرتبط که از سال های قبل را نیز در بر می گیرد.
با این توضیح که ۲۰ درصد بخش اول و ۵۰ درصد بخش سوم را اینجا حداکثر فرض کرده که از گزارش کمیته استخراج شده و ۳۰ درصد بخش دوم که در گزارش کمیته بدان اشاره نشده از حاصل جمع ۲۰ و ۵۰ و کسر آن را از ۱۰۰ درصد بدست آورده ایم.
نکته اول اینجاست که دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق العاده خاص و عدم احتساب آن در اضافه کار مدیران بیمه مرکزی قبلا تذکرات لازم را به ایشان داده لکن مدیران بدان توجه نکرده اند و این خود یک تخلف است که بازه ی آن فاصله ی بین قصور و تقصیر خواهد بود اما در گزارش کمیته ویژه وزیر اقتصاد بدان کوچکترین اشاره ای نشده تا بر وزن «سوءتفاهم رسانه ای» افزوده گردد.
نکته دوم اینکه کمیته ویژه، واریز ۲۱۰ میلیون تومان وجه دریافتی مدیران به حساب بیمه مرکزی را «اثبات حسن نیت اعضای هیئت عامل» برای «رفع شبهات احتمالی» پنداشته و در گزارش خود آورده است در حالیکه نهایتا این موضوع می تواند از موارد تخفیف مجازات متخلف ملحوظ شود و نه اثبات حسن نیت ایشان. چنانچه حسن نیتی وجود می داشت باید قبل از رسانه ای شدن موضوع، تحقق می یافت. مضافا اینکه «پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی(شامل ۵ عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (۲۱۰ میلیون تومان) به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد» یعنی دستور فوری وزیر هیچ ارتباطی به حسن نیت مدیران ندارد چون وزیر محترم دستور به بازگرداندن وجه داده اند نه اینکه ابتدا به ساکن، مدیران خودشان به بازگرداندن وجه اقدامی کرده باشند.
نتیجه اینکه ؛ کمیته ویژه در نقش وکیل مدافع هیئت عامل بیمه مرکزی ظاهر شده است و با تنظیم گزارشی مجمل و مبهم همه توان خود را به کار بسته تا از فشار افکار عمومی بر مجموعه وزارت و شخص وزیر محترم بکاهد.
انتهای پیام/

شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۱