به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
«تفتان ما» به نقل از
شستون، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در جلسه شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر سراوان که با موضوع «نظارت مؤثر بر بازار و مقابله با گران‌فروشی» برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای این فریضه در عرصه اقتصادی بیان کرد: یکی از وظایف مهم نظام اسلامی، پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از ظلم در معاملات و مبادلات اقتصادی است. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تنها محدود به مسائل عبادی نیست، بلکه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی نیز مصداق دارد و اجرای درست آن، ضامن سلامت جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار یک وظیفه دینی، اخلاقی و حکومتی است، افزود: مسئولان نباید اجازه دهند بی‌نظمی و بی‌عدالتی در قیمت‌ها و خدمات به رویه‌ای عادی تبدیل شود. اگر بی‌تفاوتی نسبت به تخلفات اقتصادی در جامعه گسترش یابد، عدالت از بین می‌رود و اعتماد عمومی دچار آسیب می‌شود.
نظارت منصفانه؛ ضامن اعتماد و عدالت اقتصادی
امام‌جمعه سراوان در ادامه خاطرنشان کرد: گران‌فروشی و سوءاستفاده از نیاز مردم، از مصادیق آشکار منکر است و همه دستگاه‌ها باید برای مقابله با آن متحد و هماهنگ عمل کنند. دستگاه‌های نظارتی و اجرایی نباید در برابر تخلفات صنفی سکوت کنند و لازم است با حضور میدانی، برخورد قانونی و حمایت از اصناف متعهد، زمینه آرامش اقتصادی در شهر را فراهم آورند.
بامری با بیان اینکه ترک فعل در حوزه نظارت، خود نوعی منکر است، اظهار کرد: اگر دستگاهی توان نظارت ندارد، باید شفاف اعلام کند تا راهکار جایگزین ارائه شود، اما اگر ابزار و امکانات موجود است و از آن استفاده نمی‌شود، این قصور قابل‌پذیرش نیست و باید مورد پیگرد قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: فشارهای اقتصادی نباید بهانه‌ای برای بی‌عدالتی در بازار باشد. حتی در سخت‌ترین شرایط نیز حفظ انصاف، وجدان کاری و رعایت حقوق مشتری از اصول مسلم اسلامی است. وی تصریح کرد: یکی از جلوه‌های امربه‌معروف در عرصه اقتصادی، ایجاد محیط سالم تجاری است که در آن، مردم احساس امنیت و عدالت داشته باشند.
مشارکت مردمی، رکن اصلی سامان بازار سراوان
رئیس شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر سراوان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در سراوان متأسفانه در برخی بخش‌ها، گران‌فروشی به رفتار عادی تبدیل شده و این مسئله نگران‌کننده است. برخی از افراد تصور می‌کنند چون مردم توان خرید دارند، می‌توان قیمت‌ها را دلخواه افزایش داد، درحالی‌که این نگاه از اساس غلط و برخلاف موازین شرع و اخلاق است.
بامری با انتقاد از کم‌توجهی برخی دستگاه‌های مرتبط گفت: شوراهای امربه‌معروف و نهادهای مردمی باید با همکاری ادارات صنعت، معدن و تجارت، اصناف و فرمانداری، طرح‌های مشترکی برای پایش مستمر بازار تدوین و اجرا کنند تا هیچ صنفی نتواند خارج از چارچوب قانون عمل کند.
وی افزود: مردم نیز در این زمینه نقش مهمی دارند. همان‌گونه که در فریضه دینی، هر فردی مسئول است، در نظارت بر بازار نیز همه آحاد جامعه مسئول‌اند. نظارت مردمی در کنار بازرسی‌های رسمی، قدرت اجرای قانون را چندبرابر می‌کند و زمینه اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.
امام‌جمعه سراوان در ادامه تصریح کرد: هدف از تشکیل چنین جلساتی، تنها بیان مشکلات نیست؛ بلکه باید خروجی و نتیجه ملموس برای مردم داشته باشد. انتظار داریم پس از این نشست، تصمیمات عملی و اجرایی برای کنترل قیمت‌ها و مقابله با تخلفات اقتصادی در سراوان اتخاذ شود.
بامری در ادامه گفت: اگر بازار سامان یابد و عدالت اقتصادی برقرار شود، این خود مصداق روشن از اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. این اقدام نه‌تنها عبادتی بزرگ در پیشگاه الهی محسوب می‌شود، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و افزایش اعتماد مردم به حاکمیت خواهد بود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد و گفت: با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، اصناف و نهادهای مردمی، بازار سراوان به الگویی از انصاف، سلامت اقتصادی و همبستگی اجتماعی تبدیل شود و ان‌شاءالله با توکل بر خداوند متعال و تلاش همگانی، شاهد بازگشت آرامش و عدالت اقتصادی در سراوان باشیم.
انتهای خبر
