به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تفتان ما»، محمدرضا فرزین در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره جزئیات ادغام بانک آینده با بانک ملی در جمع خبرنگاران بیان کرد: بستر اصلی این اقدام، قانون است و ما به‌عنوان کارگزار، صرفاً در چارچوب قانون می‌توانیم وظایف خود را انجام دهیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی، از جمله قوانین مترقی هستند که به افزایش اقتدار بانک مرکزی انجامیدند.