افشای نقش یک کارگزاری و مشاور رسانه‌ای در ماجرای کنتور سازی/ رسانه‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها کنکاش کنند

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،به دنبال بررسی پرونده جنجالی کنتور سازی که از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های بازار سرمایه ایران از آن یاد می‌شود به ضلع سوم این ماجرا یعنی سازمان بورس رسیدیم. در این باره گفت‌وگوی مفصلی با یک مقام ارشد سازمان بورس اوراق بهادار که عدم انتشار نام خود را شرط مصاحبه خود قرارداده داشتیم که زوایای جدید دیگری را از این ماجرا رونمایی کرده است.
برخی افشاگری‌های این مقام سازمان بورس مخاطب را از واقعیت‌های پشت پرده ماجرای صندوق‌های فروشگاهی و پرونده ناشر کنتور سای ایران شوکه می‌کند.
گفتنی است انتشار این مطالب در خبرگزاری فارس صرفا در راستای رسالت اطلاع‌رسانی این رسانه  و انتقال دیدگاه طرف‌های مختلف درگیر در این پرونده انجام می‌شود و مسئولیت ادعاهای اشاره شده بر عهده مصاحبه‌شونده است. در عین حال خبرگزاری فارس از حقوق مصاحبه شونده و عدم افشای نام منبع خبری خود صیانت می کند.
خبرگزاری فارس تلاش خواهد کرد تا برای تنویر افکار عمومی با مدیر عامل شرکت زرین کابل کوروش و همچنین سازمان مالیاتی کل کشور گفتگو نماید . در این حال این آمادگی وجود دارد تا اتاق اصناف نیز نسبت به شفاف سازی تمامی زوایای این پرونده از تریبون فارس اقدام نماید.
این گفتگو را در ادامه با دقت بخوانید:
فارس: با گذشت 8 ماه از بازداشت مدیر عامل شرکت کنتور سازی ایران و بطور دقیق  از نیمه دوم سال 94 جریانی آغاز شد که امروز تحت عنوان کلاهبرداری و افشای اطلاعات مزورانه ناشر "آکنتور" در بازار سرمایه معروف شده است. برخی سایت‌ها و رسانه‌ها نیز از آن تحت عنوان بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ بازار سرمایه از آن یاد می‌کنند. آیا سازمان بورس در این ماجرا مغبون شده و یا در این موضوع وظایف عادی و طبیعی خود را انجام داده است؟
من چندان این عناوین را قبول ندارم چون برخی درصدد رسیدن به اهداف خاصی هستند و عناوین و تیتر های ویژه‌ای می‌نویسند که کمکی به حل مسئله نمی‌کند.
واقعیت این است که درباره معضل بوجود آمده، اظهار نظر درباره اینکه آیا کلاهبرداری رخ داده یا نه در صلاحیت من نیست. اما ارائه اطلاعات خلاف واقع موضوعی است که سازمان بورس به آن تاکید داشته و الان هم در حال پیگیری است .
مهم‌ترین مشکل بوجود آمده در این پرونده این است که ناشر "آکنتور" اطلاعات خلاف واقع ارایه کرده است. نکته مهم در این زمینه آنکه سازمان بورس در ابتدای کار این موضوع را کشف و پرونده را باز کرد و از نهادهای نظارتی نیز کمک گرفت. یعنی هم از سازمان بازرسی کل کشور و هم از وزارت اطلاعات.
بنابراین اینکه برچسب زده می شود که سازمان بورس در این فرآیند مقصر است یا نه در صلاحیت اظهار نظر سازمان بورس نیست که قضاوت کنیم. البته یک سری طرف‌های سیاسی که در این پرونده مقصر بودند نیز به نوعی سعی می‌کردند که سازمان بورس را مقصر جلوه دهند.
* رد پاهای سیاسی در رقابت های اقتصادی 
فارس: فرمودید عده‌ای دنبال اهداف سیاسی هستند که سازمان بورس را مقصر جلوه دهند. شما چه زمانی این تقلب را کشف کردید؟ آیا در زمان معرفی شرکت هوشمند سامانه باران با سرمایه یک میلیون تومانی و هیات مدیره سه نفره با سه خانم به سازمان بورس آنرا کشف کردید یا بعد از بازگشایی نماد "آکنتور" ؟
بعد از بازگشایی نماد معاملاتی و بدست آوردن اطلاعاتی که نشان می داد داده هایی که عاملی امروز ارایه می دهد با دیروز متفاوت است. آن زمان بود که حساسیت سازمان بورس شکل گرفت و اولین پرونده تخلفاتی مبنی بر عدم ارایه اطلاعات صحیح در بهار سال 95 را به قوه قضاییه ارایه کردیم.
به عبارت بهتر تناقض‌هایی که در رفتار ناشر کنتور سازی دیده شد منجر به شکل‌گیری پرونده در بهار سال 95 شد. در حالیکه  نماد معاملاتی این ناشر همچنان باز بود و اطلاعاتی که ارایه کرد با تناقض مواجه بود.
در یکی از جلسات کمیته تخلفات سازمان بورس  مدیر عامل شرکت کنتور سازی صحبت‌هایی را ارایه کرد که نشان می‌داد با صحبت‌های قبلی وی متناقض است. در همانجا با ناشر و حسابرس شرکت مکاتبه شد و به حسابرس تذکرات لازم داده شد که حواس خود را در زمان ارایه گزارش صورت‌های مالی 94 جمع کند.
بعد از اینکه گزارش حسابرسی عملکرد سال مالی 94 و سه ماهه اول 95 "آکنتور" بدون هیچ بندی منتشر شد ناشر عنوان کرد که صندوق‌های فروشگاهی واصل شده اما بررسی‌ها در ادامه نشان داد که هیچ کالایی واصل نشده و به این ترتیب نماد معاملاتی این ناشر متوقف شد. اطلاعات خلاف واقع دقیقا همین جا بود.
تا قبل از این طبق دستور العمل و رویه نماد معاملاتی "آکنتور" باز گشایی و معاملات این سهم انجام می‌شد و هم طبق روال و رویه این نماد متوقف شد. بنابراین سازمان بورس کاری که انجام می‌دهد در چارچوب دستورالعمل‌های آن است و این نیست که برای هر نمادی ارکان سازمان بورس از رییس و مدیر گرفته تا کارشناس، یک به یک تصمیم بگیرند.
توقف و بازگشایی نماد معاملاتی یک فرآیند عملیاتی است. طبق دستورالعمل‌ها این فرایند در اختیار واحدهای مختلف سازمان بورس و کارشناس‌هایی است که با نماد معاملاتی کار می‌کنند و طبق دستور العمل موظف به بازگشایی و یا توقف نماد هستند.
 در این پرونده نیز همین اتفاق افتاد. در زمان بازگشایی نماد معاملاتی "آکنتور" دستورالعمل‌های موجود توسط کارشناسان بورس رعایت شده و اگر در دستورالعمل خطایی وجود داشته باشد تا به حال به این جمع بندی نرسیده ایم که در بازگشایی این نماد خطایی رخ داده باشد.
واقعیت این است که طی بررسی‌هایی که برای این پرونده خاص به دلیل اهمیت ویژه موضوع صورت گرفت و همچنین به دلیل سودی که شرکت اعلام کرده بود مقداری با روند گذشته این ناشر متفاوت بود باعث شد تا کارشناسان و مدیران سازمان بورس با حساسیت بیشتری به موضوع وارد شوند.
باید دانست روال سازمان بورس این نیست که اگر شرکتی قراردادی بست از مرجع مربوطه استعلام کند که آیا قراردادی بسته شده یا نه. این روال سازمان نیست و در چارچوب دستور العمل های سازمان بورس وجود ندارد اما چون موضوع مهم بود این اتفاق افتاد و سازمان بورس از اتاق اصناف تاییدیه کتبی گرفت که قرارداد تامین صندوق‌های فروشگاهی بسته شده است.
فارس: در چه دوره ای؟
قبل از اسفند ماه 94 و زمانی که نماد معاملاتی "آکنتور" همجنان بسته بود. ضمن اینکه برای این شرکت چون حساسیت بالا بود به حسابرس عنوان شد حتما باید گزارش پیش بینی بودجه بدهید.
 
* چه کسی از اتاق اصناف استعلام گرفت؟
فارس: شما از اتاق اصناف استعلام گرفتید یا از باران؟
مکاتبه با اتاق اصناف است و این اتاق هم رسماً به ما جواب داده و در آن نامه شرکت باران را به عنوان مجری معرفی کرده است...
فارس: اما 40 روز بعد این اتاق از فسخ قرارداد خبر داده است...
از این دوره زمانی ما خبر نداشتیم. ما چه زمانی خبر دار شدیم؟ زمانی که اتاق اصناف در اولین نامه ای که به ما در برج 8 سال 95 یعنی بعد از تشکیل پرونده تخلفات کنتور سازی داده می گوید این قرارداد ملغی شده است.
این تاخیر زمانی در اعلام فسخ قرارداد جای بحث بسیار بسیار بزرگی است. هر چند که اتاق اصناف اشاره می کند که در سال 94 قرارداد را فسخ کرده اما همانطور که تایید آن را به سازمان بورس ارایه داد باید علی القاعده فسخ آنرا نیز در همان زمان اطلاع رسانی عمومی می‌کرد و یا دست کم به سازمان بورس ارایه می‌کرد.
فارس: در این بازه زمانی یعنی شب عید 95 ، جلسه دیگری با آقای عاملی در هفته‌های آخر اسفند 94 با حضور آقای سعدالله در سازمان بورس برگزار می‌شود که در معرفی مدل کار نصب صندوق‌ها بر تداوم فعالیت کنتور سازی در این زمینه اشاره و تاکید می‌شود. آقای سعد الله به عنوان مجری طرح نصب صندوق‌های فروشگاهی و مدیر عامل شرکت باران می دانسته که قرارداد فسخ شده است؟
باید از خودش بپرسید. این یکی از سوالاتی است که در دادگاه مطرح خواهد شد و خود ایشان در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس اعتراف کرده که در تاریخ 20 یا 22 اسفند ماه در سازمان بورس حضور داشته است.
وی در آن جلسه روش تامین مالی و مدل اجرایی نصب صندوق‌های فروشگاهی را بطور کامل تشریح کرده و عنوان کرده با چه فرآیندی منابع مالی تامین و چه تعداد قرارداد بسته می‌شود و چگونه وجوه مربوطه برگشت داده می‌شود.
کل مدل را ایشان برای مدیران سازمان بورس تشریح می‌کند و در این بین سوال بزرگی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر آقای سعدالله در مقطعی که به سازمان بورس گزارش داده می‌دانسته قرارداد با اتاق اصناف فسخ شده چرا چنین کاری را انجام داده و اقدام به معرفی و ادامه طرح کرده است.
این یکی از نکاتی است که دادگاه باید تکلیف آنرا معلوم کند.
* بازگشایی یا توقف نماد "آکنتور"
فارس: به موضوع بازگشایی نماد معاملاتی "آکنتور" برگردیم. خاطرم هست شخصاً با آقای بیگ زاده رئیس اداره نظارت بر ناظران سازمان بورس در این زمینه مصاحبه کردم اما چون خواستند قبل از انتشار متن مصاحبه را ببینند قسمت هایی از آن حذف شد. ایشان معتقد بودند باید برای من مسجل شود که کالا(صندوق های فروشگاهی) وارد شده و بعد نماد معاملاتی "آکنتور" را باز کنیم. یک روز بعد از این مصاحبه اما نماد "آکنتور" بازگشایی شد. سازمان بورس بررسی‌هایی که در آن تاریخ انجام داد بر اساس چه مدل یا فرآیند هایی بود که علیرغم تحویل نشدن کالاو منجر به بازگشایی نماد معاملاتی شد؟
سازمان بورس بر اساس دستور العمل اقدام به بازگشایی و توقف نماد معاملاتی شرکت‌ها می کند. هیچ جایی در دستور العمل‌ها و مقررات سازمان بورس نیست که باید از مبادی دیگری استعلام کنید و تایید و صحه گذاری بگیرید برای اینکه آیا حرف ناشر درست است یا غلط.
در سازمان بورس و کل بازار سرمایه یک سری ارکان تعریف شده و بایستی انتظارات متقابل و متناسب با ارکان تعریف و خواسته شود. این وظیفه بر عهده حسابرس معتمد است و نقش راستی آزمایی را بر عهده دارد. حسابرس باید به اطمینان شخصی برسد که آیا اطلاعات ارایه شده از صحت برخوردار است یا نه.
مسئولیت ارایه اطلاعات نیز  طبق قانون با ناشر و اعضای هیات مدیره آن است.
مسئولیت حسابرس قضاوت حرفه‌ای مبنی بر این است که اطلاعات از صحت کافی برخوردار است یا نه. حسابرس و ناشر در ابتدای اسفند ماه 94 اطلاعاتی را صحه گذاری می‌کنند مبنی بر اینکه صندوق‌ها در اول اسفند ماه 94 از مقصد سنگاپور به مقصد ایران بارگیری شده است. بنابراین حجت بر سازمان بورس تمام است.
فارس: اما آقای عاملی می گوید من این صندوق‌ها را در سنگاپور تحویل خریدار داده‌ام.
اطلاعات خلاف واقع در این ماجرا اتفاقاً همین جا است. ایشان تا برج 5 و 6 سال 95 همچنان در جلساتی که حضور می یافت و مستنداتی که به سازمان بورس ارایه می داد عنوان می کرد که صندوق ها وارد کشور شده است و اطلاعات ارائه شده بیانگر تحویل کالا و استمهال چک ها بود. اما بعد از اینکه نماد معاملاتی "آکنتور"متوقف شد، در گزارش حسابرس مدعی تحویل کالا در سنگاپور شده بود که به نوعی در تناقض آشکار با اطلاعات قبلی بود ... در همین بخش جرم رخ داده است.
اگر وی قبل از این ماجرا عنوان می کرد که در اجرای قرارداد به هر دلیلی ناتوان بوده و یا در سنگاپور صندوق‌ها را تحویل داده دیگر جرم بورسی رخ نداده بود. ولی اطلاعات خلاف واقع وی ناشی از همین بخش است.
فارس: وی اظهار کرده که به درخواست معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس در شهریور ماه 95 و با حضور اعضای هیات مدیره شرکت کنتور سازی از جمله محمد علی عاملی و تیمسار رفیعی جلسه‌ای در سازمان بورس تشکیل می‌شود و خطاب به وی عنوان می شود که «آیا می دانی که قرارداد باران فسخ شده است؟»
این موضوع مربوط به بعد از توقف نماد معاملاتی و در فرآیند رسیدگی‌ها است نه در شهریور ماه. در جلسه‌ای که کمیته تخلفات سازمان بورس با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور برگزار می‌کند از آقای عاملی سوال می‌شود که آیا کالا(صندوق‌ها) وارد شده است؟ ایشان تایید می کند و این در حالی است که هنوز نماد معاملاتی در آن مقطع باز بوده است.
نماینده سازمان بازرسی عنوان می کند که از گمرک استعلام کرده‌ایم اما چنین چیزی وجود ندارد. اما عاملی عنوان می کند که صندوق ها به گمرک شهید رجایی رفته است.
در این جلسه که در شهریور ماه 95 بوده بحثی مبنی بر بودن یا نبودن قرارداد صندوق‌ها با اتاق اصناف و یا باران نیست. به نظر برج 7  یا 8 سال قبل بود که کمیته تخلفات با حضور اعضای هیات مدیره شرکت کنتور سازی برای بار دوم برگزار می‌شود و سازمان بورس در بررسی‌های بعدی به این نتیجه می رسد که قرارداد فسخ شده است. البته درآن مقطع هنوز نامه اتاق اصناف به دست سازمان بورس نرسیده بود. در مرحله تحقیقات از عاملی پرسیده می شود« آیا خبر داری که قرارداد برج 11 سال 94 فسخ شده است؟» در مقابل عاملی عنوان می کند که «من خبر ندارم و الان دارم می شنوم.»
بنابراین جلسه کمیته تخلفات دومی بعد از توقف نماد و در مرحله تحقیقات بوده که از ایشان بررسی می شود که آیا واقعا می دانسته قرارداد فسخ شده یا نه. روند بررسی‌ها نیز به صورت سوال و جواب در کمیته تخلفات بوده است.

سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۱