دیوان محاسبات پیرامون پرونده کرسنت اعلام موضع کند/ دولت پاسخ قانع کننده‌ای به افکار عمومی بدهد

به گزارش سرویس سياسي تفتان ما، کاظم انبارلویی در گفتگو با صبح توس، ضمن انتقاد از روند نظارت بر پرونده کرسنت اظهار داشت: پرونده کرسنت برای اولین بار در سال ۸۳ مورد دقت دیوان محاسبات قرار گرفت اما با مداخلاتی که انجام شد، روند بررسی آن در عالی ترین نهاد نظارتی کشور متوقف شد و این سازمان نظارتی، موضع و دیدگاه رسمی خود را اعلام نکرد.

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان دیوان محاسبات افزود: در صورتی که دیوان محاسبات به وظیفه قانونی خود عمل و پیرامون موضوعی رای خود را اعلام کند و این رای در هیئت مستشاری و تجدید نظر تایید و نهایی شود، طبق قوانین؛ قوه قضائیه حق بررسی مجدد آن پرونده را ندارد و نظر دیوان محاسبات ملاک اصلی اجرای حکم قرار خواهد گرفت.

انبارلویی با بیان اینکه سه نورافکن نظارتی برای روشن کردن تاریک خانه های مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: سازمان های حسابرسی، دیوان محاسبات و بازرسی زیر نظر دولت، مجلس و قوه قضاییه قرار دارند و اگر فقط یکی از این نهادهای نظارتی بصورت دقیق به وظایف خود عمل کند، هیچ مفسده ای بوجود نمی آید.
 
نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده‌اند

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: مسئولان سازمان های نظارتی، به ویژه دولت باید پاسخ قانع کننده ای به افکار عمومی بدهند تا این موضوع حل و فصل شده و به ضرر جمهوری اسلامی ایران تمام نشود.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نیز بیان کرد: یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس، نظارت است و علی رغم اهمیت آن، این موضوع از سوی نمایندگان پیگیری نشده و مجلس به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
 
قراردادهای جدید نفتی در هئیت تطبیق مورد بررسی قرار نگرفته است
 
انبارلویی با اشاره به جزئیات قراردادهای جدید نفتی ادامه داد: قراردادهای نفتی در هئیت تطبیق مورد بررسی قرار نگرفته است و این درحالی است که تمامی مصوبات هئیت دولت از جمله قراردادهای نفتی می بایست در هئیت تطبیق قوانین که زیر نظر رئیس مجلس اداره می شود مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود این مصوبه با قوانین کشور تطابق دارد.
رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: نه تنها این قرارادها مورد بررسی هئیت تطبیق قرار نگرفته بلکه هیچ نشانی از آن نیز در روزنامه های رسمی وجود ندارد و امیدواریم با پیگیری رسانه ها، مسئولان نظر خود را پیرامون این موضوع اعلام نمایند.
انتهای پیام/

سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۹